في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم في الأردن، يدرس البنك الدولي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لبرنامج “مسار”، الذي أُطلق في أيلول الماضي بتمويل إجمالي بلغ 400 مليون دولار.
يهدف البرنامج إلى تحسين جودة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اللاجئون.
توسيع برنامج التغذية المدرسية وتعزيز دور المعلمين
سيُخصص التمويل الإضافي لتوسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية الوطني، الذي يشمل حاليًا 520,000 طالب وطالبة عبر نموذجين رئيسيين: الوجبات الصحية المتكاملة وألواح التمر المدعمة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين تغذية الأطفال، زيادة معدلات الحضور المدرسي، ودعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل للنساء وتعزيز الزراعة المحلية.
كما ستُوجه منحة بقيمة مليون دولار لتحسين تدريب المعلمين في الصفوف الأساسية، في محاولة لمعالجة أزمة ضعف التحصيل الدراسي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط.
نحو إدارة وطنية مستدامة للبرنامج
وفق خطة البنك الدولي والحكومة الأردنية، سيتم نقل إدارة برنامج التغذية المدرسية بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم بحلول عام 2030، مع تأمين 80% من تمويله من الموارد المحلية.
وستركز الجهود على بناء قدرات مؤسسية قادرة على إدارة البرنامج بكفاءة، مع تطوير إطار تمويلي مستدام لضمان استمراريته.
أزمة التعليم في الأردن: أرقام صادمة وحلول مستقبلية
تقرير البنك الدولي ألقى الضوء على الواقع الصعب الذي يواجه قطاع التعليم في الأردن، مع تضاعف عدد السكان وتدفق اللاجئين الذين يشكلون ثلث السكان.
ومع أن معدلات الحضور المدرسي في المرحلة الثانوية بين اللاجئين لا تتجاوز 30%، إلا أن الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على مشاريع تنموية لتعزيز التقدم الأكاديمي وتقليل معدلات التسرب المدرسي.
استثمار استراتيجي لمستقبل أفضل
يمثل هذا التمويل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الأجيال القادمة في الأردن، باعتبار التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويرى خبراء أن هذا الاستثمار يُعزز من قدرة الأردن على التصدي لتحديات الأمن الغذائي، تحسين جودة التعليم، وبناء رأس مال بشري يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ماذا بعد؟
في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، يبرز هذا التمويل كفرصة ذهبية لدعم التعليم في الأردن.
إلا أن التحدي الأكبر يبقى في قدرة الحكومة الأردنية على تبني سياسات فعالة لإدارة الموارد وضمان استدامة البرامج التعليمية، مع الاستمرار في التركيز على الفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الأطفال اللاجئون والمجتمعات المضيفة.
هذا التحليل يعيد صياغة الخبر بمنظور شامل يسلط الضوء على الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا التمويل، ليكون مرجعًا لوسائل الإعلام وصناع القرار في تعزيز النقاش حول مستقبل التعليم في الأردن.
أستاذي – متابعات
اقرا ايضا: القبول الموحد في الأردن .. دليل تفصيلي
