قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة له، توجيه البدء بإجراءات تحديث منظومة التعليم في البلاد، وذلك بما يتماشى مع خارطة طريق تحديث القطاع العام.
تشمل الإجراءات المقترحة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تحمل مهام تنمية الموارد البشرية.
كما سيتم إنشاء مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية للإشراف على السياسات العامة للتعليم في مختلف المراحل الدراسية، ويتضمن ذلك لجان فرعية للتعليم العام والتعليم العالي والتعليم الدامج والتعليم المبكر.
وبالنسبة لمديريات التربية والتعليم، سيتم تقليص عددها إلى 16 مديرية لتناسب التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.
بالإضافة إلى دمج الهيئات المختصة بتطوير المهارات المهنية والتقنية وجودة التعليم تحت اسم “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”.
وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني والتقني، سيتم نقل مسؤولية مؤسسة التدريب المهني إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، مع التوقيع على اتفاقية تسمح باستخدام مراكز التدريب المهني كمدارس مهنية. وسيتم الإبقاء على مسؤولية ترخيص الحضانات تحت وزارة التنمية الاجتماعية.
كما سيتم إنشاء مكتب خاص لإدارة مشروع الهيكلة داخل الوزارة لضمان الانتقال السلس وتطبيق المبادرات الجديدة بفعالية، بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
تتضمن القرارات أيضا تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام للإشراف على تنفيذ هذه الهيكلة وتحديد وظائف الموارد البشرية المطلوبة.
اقرا ايضا: الجامعة الأردنية تتقدم إلى التاسعة عربيا وتحافظ على الصدارة محليا
