موقع استاذي – خاص
سوق العمل الأردني
شهد سوق العمل الأردني في السنوات الأخيرة بصورة شاملة تحولات اقتصادية واجتماعية ملحوظة، أثرت بشكل مباشر على احتياجاته ومتطلباته.
وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي في صيف 2024، أن الاقتصاد الأردني أبدى مرونة في مواجهة التحديات، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 2.7% في عام 2023.
ورغم هذا التحسن، لم ينعكس النمو الاقتصادي بشكل كبير على مؤشرات سوق العمل، إذ شهدت معدلات البطالة انخفاضا طفيفا.
بالإضافة إلى ذلك أظهر تقرير البنك الدولي نقاط مهمة تناولت سوق العمل في الأردن جاءت على النحو الآتي:
1. النمو الاقتصادي:
ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7% في عام 2023.
في نهاية المطاف يُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.4% في عام 2024 بسبب تأثيرات الصراعات الإقليمية.
2. أداء القطاعات الاقتصادية:
سجل قطاع التصنيع نموا قياسيا.
علاوة على ذلك حققت الزراعة والخدمات أداء قويا.
بالإضافة إلى ذلك شهد قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو في السنوات الأخيرة.
3. التضخم:
تراجعت معدلات التضخم إلى 2.1% في عام 2023.
بناء على ذلك يُتوقع استمرار احتواء التضخم طوال عام 2024.
4. سوق العمل:
انخفضت معدلات البطالة للعام الثاني على التوالي من 22% إلى 21.4% في الربع الأول من 2024.
على وجه التحديد بلغت مشاركة الإناث في القوى العاملة 15.5% في الربع الأول من 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2018.
5. المالية العامة:
تقلص عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نتيجة خفض النفقات.
بالإضافة إلى ذلك انخفض عجز الحساب الجاري بفضل تراجع العجز التجاري وارتفاع عائدات السياحة.
6. عائدات السياحة:
وصلت عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
7. تأثير الصراعات الإقليمية:
كان التأثير الاقتصادي للصراعات محدودا نسبيا، لكن تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر أثر سلبا على الواردات والصادرات عبر ميناء العقبة.
من ناحية أخرى شهدت السياحة تراجعا حادا في عدد السائحين منذ الربع الأخير من عام 2023.
8. التوقعات المستقبلية:
يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2024 بسبب تأثير الصراعات على قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والإنشاءات.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه سوق العمل الأردنية تحديات تتعلق بانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة بين النساء وفي المناطق الريفية.
وفي ظل هذه التغيرات، وبناء على ذلك أصبح من الضروري التركيز على التخصصات الجامعية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، لضمان تأهيل الخريجين بمهارات تتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
التخصصات الجامعية الأكثر طلبا في الأردن
وفقا لبيانات وزارة العمل الأردنية، تشهد بعض التخصصات الجامعية في الأردن طلبا مرتفعا في سوق العمل، ومن أبرز هذه التخصصات:
- علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: مع التقدم التكنولوجي المتسارع، يزداد الطلب على خريجي هذه التخصصات لتلبية احتياجات السوق في مجالات البرمجة، والشبكات، والأمن السيبراني.
- الهندسة بفروعها المختلفة: تُعد تخصصات الهندسة، مثل الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، من بين الأكثر طلبا، نظرا للمشاريع البنية التحتية والتطوير الصناعي المستمر.
- التمريض والتخصصات الطبية المساندة: مع التوسع في الخدمات الصحية وزيادة الحاجة إلى الكوادر الطبية، يبرز الطلب على خريجي هذه التخصصات.
- التخصصات التقنية والمهنية: تشهد تخصصات مثل الميكاترونكس، والطاقة المتجددة، والتقنيات الصناعية طلبا متزايدا، خاصة مع توجه الأردن نحو تعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي.
اقرا ايضا: التعليم في الاردن .. ملخص عملي لأهم المنصات التعليمية
اكثر التخصصات المطلوبة في الاردن
ووفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية الأردني، فإن أكثر التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل الأردني تنوعت بشكل أوسع، بناء على ذلك شملت المجالات التالية:
- الهندسة المعلوماتية والبرمجة: مع التقدم التكنولوجي، يزداد الطلب بصفة عامة على المتخصصين في تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
- الهندسة النووية: نظرا للتوجه نحو استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، هناك حاجة لمهندسين متخصصين في هذا المجال بصفة عامة.
- إدارة المستشفيات: مع توسع القطاع الصحي، تبرز الحاجة إلى متخصصين في إدارة المؤسسات الصحية بكفاءة بصورة شاملة.
- الشريعة والدراسات الإسلامية: يستمر الطلب على خريجي هذا التخصص للعمل في المجالات الدينية والتعليمية على وجه الخصوص.
- علوم الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء، واللغة العربية وآدابها: تُعد هذه التخصصات من بين المجالات المطلوبة في السوق الأردني.
التخصصات الجامعية المطلوبة والمشبعة والراكدة في الأردن
يُصدر ديوان الخدمة المدنية تقارير دورية تحدد التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة في سوق العمل الأردني، مما يساعد الطلاب على اختيار مساراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتقسم هذه التقارير الدورية التخصصات الجامعية بصفة عامة إلى ثلاث فئات:
- التخصصات المطلوبة
- التخصصات المشبعة
- التخصصات الراكدة
وذلك بناء على احتياجات سوق العمل بصفة عامة.
وتهدف هذه التقارير إلى توجيه الطلاب نحو اختيار تخصصات تتوافق مع متطلبات السوق، مما يزيد من فرص توظيفهم بعد التخرج.
ويقدم موقع استاذي ملخصا لآخر تقرير أصدره ديوان الخدمة المدنية بهذا المجالات:
التخصصات المطلوبة: تشمل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بصفة عامة، مثل:
- الاختصاصات الطبية وطب الأسنان (حملة البورد)
- التمريض
- الشريعة والدراسات الإسلامية
- اللغة العربية وآدابها
- الكيمياء
- الرياضيات
- التاريخ
- الفيزياء
- الأحياء
- التربية المهنية
- الصناعات الغذائية
- هندسة تخطيط المدن
- الجغرافيا
- الأرصاد الجوية
- الإحصاء
- الأشعة التشخيصية
أهم التخصصات المشبعة: هي التخصصات التي يفوق عدد الخريجين منها احتياجات سوق العمل، وهي بصفة عامة مثل:
- المحاسبة
- علوم الحاسب الآلي
- إدارة الأعمال
- الحقوق
- نظم المعلومات الإدارية
- التربية الرياضية
- اللغة الإنجليزية وآدابها
- الهندسة المدنية (الأبنية والإنشاءات)
- الاقتصاد
- هندسة الاتصالات
- هندسة الحاسبات الإلكترونية
- الهندسة الميكانيكية
- علم النفس والإرشاد
- الآثار
- العلوم الإدارية
- الإنتاج النباتي
- علم الاجتماع
- الهندسة الكهربائية
- هندسة المساحة
- التغذية والتصنيع الغذائي
- هندسة الإنتاج الصناعي
- الجيولوجيا (علوم الأرض*
- الصيدلة
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الكيماوية
- المختبرات والتحاليل الطبية
- الهندسة الإلكترونية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الطبية الحيوية
- هندسة التعدين
أقسام التخصصات الراكدة: هي التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل حاليا، مثل:
- العلوم المصرفية والمالية
- التسويق
- هندسة القوى
- العلوم السياسية
- التربية الخاصة والتأهيل
- الفنون الجميلة
- إدارة الفنادق (عام)
- السياحة والعلوم السياحية
- هندسة القوى والآلات الحرارية
- الصحافة والإعلام
- الإنتاج الحيواني
- اللغات الأجنبية
- هندسة التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية
- الأراضي والمياه والبيئة
يُنصح الطلاب بالاطلاع على هذه التقارير عند اختيار تخصصاتهم الجامعية لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل، مما يزيد من فرص التوظيف بعد التخرج.
اقرا ايضا: أهمية التعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية
تحديث المناهج الجامعية: استجابة لاحتياجات سوق العمل الأردني
استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل الأردني، اتخذت الجامعات والكليات خطوات حثيثة لتحديث مناهجها وتقديم برامج تدريبية متخصصة، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف المطلوبة.
وفي هذا السياق، وافق مجلس التعليم العالي على استحداث تخصصات وبرامج دراسية نوعية وجديدة على مستوى الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بصفة عامة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025.
نتيجة لذلك أدناه ملخص لأهم النقاط الرئيسية التي وافق عليها مجلس التعليم العالي:
استحداث التخصصات الجامعية الجديدة (2024-2025):
التخصصات في درجة الدبلوم المتوسط:
- ذكاء الأعمال
- العلوم الجمركية والضريبية
- نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد
- السينما وصناعة الأفلام
- التربية البدنية والصحية
- التكييف والتبريد
- الصحة والسلامة والبيئة المهنية
- العمارة والتصميم الداخلي
- الأمن السيبراني
- الوسائط المتعددة الرقمية
درجة البكالوريوس:
- تشمل تخصصات نوعية بصفة عامة مثل هندسة الطيران
- الزراعة الرقمية
- علم الروبوتات
- هندسة التخطيط الحضري والبيئي
- الفيزياء الطبية الحيوية
- هندسة أمن الشبكات والمعلومات
- تصميم الأزياء
- هندسة المركبات الكهربائية
- الإعلام واللغة الإنجليزية
- الأعمال وعلم النفس
- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
التخصصات الجامعية في درجة الدبلوم العالي:
- الأرشفة الرقمية
- التربية
- الخبير الضريبي.
درجة الماجستير:
- الأطراف الاصطناعية وعلاج القدم السريري
- دبلوماسية المياه
- تكنولوجيا التطوير الصيدلاني
- القيادة التربوية
- إدارة التحول الرقمي
- علوم المياه والطاقة والغذاء
- هندسة الأنظمة الذكية
- هندسة القدرة والطاقة المستدامة
برامج الدكتوراه:
من جهة أخرى تجري لجان مختصة دراسات معمقة لتقييم طلبات استحداث برامج الدكتوراه لضمان جودة المخرجات وتلبية حاجة سوق العمل.
أهداف الاستحداث على وجه التحديد:
- تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بصفة عامة.
- التركيز على التخصصات المهنية والتطبيقية الحديثة على وجه الخصوص.
اقرا ايضا: التعليم الخاص في الأردن نمو وانتشار وتأثير
تابع ايضا: مؤسسة يونيهاوس البريطانية الدولية والتميز في مجال المنصات الرقمية التعليمية
