عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعا، تناولت فيه عدة ملفات تعليمية بارزة، منها شروط وتعليمات الدراسة خارج الأردن، ومدة الإقامة المطلوبة لطلبة الدراسات العليا، وسياسات قبول خريجي كليات المجتمع في الجامعات الأردنية عبر برنامج التجسير للعام الأكاديمي 2024/2025، إضافة إلى قضية طلبة الثانوية العامة الأردنيين الدارسين في تركيا، وإجراءات قرعة برنامج “سكن كريم للمعلمين”.
مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا
رئيس اللجنة، محمد الرعود، أشار إلى تلقي اللجنة عددا من الملاحظات حول شرط مدة الإقامة للدراسة في الخارج، مبينا أن غالبية الجامعات العالمية تعتمد نظام الدراسة البحثية لطلبة الدراسات العليا، وهو ما قد يتعارض مع شروط وزارة التعليم العالي الأردنية.
التجسير لخريجي كليات المجتمع
ناقشت اللجنة أيضا أوضاع الطلبة الحاصلين على شهادات متوسطة (الدبلوم) من كليات المجتمع الراغبين بالتجسير إلى الجامعات.
وأكد الرعود على ضرورة وضع أسس واضحة لوصف المواد وآلية معادلتها، مع الاتفاق على مراجعة هذا الملف بالتنسيق مع هيئة الاعتماد لاتخاذ التعديلات المناسبة.
من جهته، أوضح وزير التربية والتعليم العالي، عزمي محافظة، أن معايير محتوى المواد وعدد الساعات تختلف بين كليات المجتمع والجامعات، مما يجعل من غير الممكن معادلة سنتين دراسيتين في الكلية بسنتين جامعيتين.
وأكد أن هذا الأمر يستند إلى اختلاف جوهري في طبيعة المناهج والمعايير الأكاديمية.
طلبة الثانوية العامة في تركيا
فيما يخص الطلبة الأردنيين الدارسين للثانوية العامة في تركيا، أوصت اللجنة بإعادة النظر في حالات الطلبة الذين فصلوا من الجامعات للتأكد من التزامهم بالشروط المطلوبة، مع المطالبة بإبقائهم على مقاعد الدراسة إلى حين تسوية أوضاعهم.
قرعة “سكن كريم للمعلمين”
حول ملف قرعة برنامج “سكن كريم للمعلمين”، أفادت اللجنة بأنها ستتابع الإجراءات مع الجهات المختصة بعد صدور التقرير الفني النهائي من رئاسة الوزراء، لمعالجة المشكلات العالقة وضمان حقوق المستفيدين.
جاءت هذه النقاشات في ظل تصاعد التساؤلات حول السياسات التعليمية والقبول الجامعي، مع تأكيد اللجنة على أهمية تحقيق العدالة والوضوح في المعايير التعليمية بما يتماشى مع تطورات القطاع الأكاديمي.
أستاذي – متابعات
اقرا ايضا: إطلاق نظام القبول الموحد للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية
