موقع استاذي – خاص
يعد التعليم المهني في الأردن ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُسهم في تزويد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمهارات الفنية المطلوبة.
ووفقا لدراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم الأردني، فإن التعليم المهني يُعزّز من فرص التوظيف ويُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لرفع الوعي بأهمية التعليم المهني والتقني، بهدف تحسين مخرجاته وتوافقها مع متطلبات السوق.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات تواجه التعليم المهني في الأردن، مثل ضعف الالتحاق ببرامجه وارتباطه بالفشل الدراسي في التصورات المجتمعية.
لذلك، يتطلب الأمر تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير المناهج لتتوافق مع احتياجات السوق، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة.
18 ألف طالب و4 تخصصات جديدة في التعليم المهني
وقال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، في تصريح اطع عليه موقع استاذي، أن التعليم المهني في الأردن يواجه اختلالات هيكلية لا تزال قائمة.
لكنه أشار إلى أن الوزارة حققت تقدما كبيرا في معالجة هذه التحديات خلال العامين الماضيين.
وأوضح الوزير أن برامج التعليم المهني التي كانت مهملة وغير مواكبة لاحتياجات سوق العمل، شهدت تطويرا ملحوظا.
وبيّن الوزير أن الوزارة أطلقت نظام التعليم المهني والتقني “بتيك” مع ستة تخصصات، سجل فيها 18 ألف طالب، مع خطط لإضافة أربعة تخصصات جديدة هذا العام.
وأكد أن النظرة المجتمعية للتعليم المهني تغيرت بشكل إيجابي، حيث أصبح هناك إقبال متزايد عليه، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير التدريب العملي للطلاب.
اقرا ايضا: التعليم في الاردن .. ملخص عملي لأهم المنصات التعليمية
أقسام التعليم المهني في الاردن
التعليم المهني في الأردن يضم عدة تخصصات رئيسية، تشمل:
- الفرع الصناعي: يركز على المهارات التقنية والصناعية.
- الفرع الزراعي: يهتم بالمهارات الزراعية والإنتاجية.
- الفرع الفندقي: يتخصص بمهارات الضيافة والخدمات الفندقية.
- فرع الاقتصاد المنزلي: يركز على مهارات التدبير المنزلي والفنون الأسرية.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مسار:
- التعليم المهني والتقني (BTEC) الذي يمنح شهادات معترف بها دوليا، ويشمل تخصصات: مثل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، والفنون والتصميم.
يتم قبول الطالب في برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) ضمن الشروط الآتية:
- إنهاء الصـف العاشـر في البرامج “الوطنـي أو البريطانـي أو الأمريكي أو البكالوريا الدولية بنجـاح”.
- اجتياز المقابلة الشخصية التـي تعتمـد علـى إظهـار الجديـة واالإنضبـاط والشـغف.
تحديات التعليم المهني في الأردن
يواجه التعليم المهني في الأردن تحديات متعددة تؤثر على فعاليته وقدرته على تلبية احتياجات سوق العمل. من أبرز هذه التحديات:
أولا: الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
وفي هذا السياق أشار وزير العمل، الدكتور خالد البكار، إلى ضرورة ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق من الأيدي الماهرة والمدربة، مؤكدا أهمية البناء على المنجزات الوطنية في مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني.
ثانيا: التحديات الثقافية والاجتماعية
تناولت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي التحديات التي تواجه التعليم المهني والتقني في الأردن.
مشيرة إلى أن المجتمع الأردني لا يفضل هذا النوع من التعليم، مما يشكل تحديا أمام تطويره.
وأبرز النقاط التي تم تناولها حوارية منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي
أهمية التعليم المهني والتقني:
- أكدت الحوارية أن التعليم المهني والتقني يمثل محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر، ويعزز تنمية الموارد البشرية.
- أهمية هذا النوع من التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات التي تواجه التعليم المهني والتقني:
- التوسع في التعليم العالي على حساب التعليم المهني والتقني أدى إلى اختلالات في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة.
- النظرة الدونية للتعليم المهني والتقني مقارنة بالتعليم الأكاديمي، مما جعل الطلاب يتجنبون هذا المسار.
حلول ومبادرات لتطوير التعليم المهني:
- أهمية تطبيق نظام (BTEC) في الأردن كمعيار دولي يوفر شهادات ودبلومات تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وأن هذا النظام يعزز مهارات الطلاب ويزيد فرصهم في سوق العمل.
- أهمية التوعية بمميزات التعليم المهني والتقني لأولياء الأمور والطلاب، وأن النظام يركز على تطوير المهارات العملية بما يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ثالثا: نقص البنية التحتية والموارد التكنولوجية:
أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن الحكومة تعمل على تطوير ودعم معاهد التدريب ومراكز التميز للحصول على الاعتمادات الدولية، بهدف تحسين البنية التحتية والموارد التكنولوجية في قطاع التعليم المهني.
أبرز النقاط التي تم تناولها وزير العمل في السياق العمل:
توجهات الحكومة الأردنية في التعليم المهني والتقني:
- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الأردن يعمل على حوكمة قطاع التعليم المهني والتقني لردم فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
- تم تطوير معاهد التدريب ومراكز التميز للحصول على الاعتمادات الدولية، وتوفير برامج تدريبية في مجالات فنية، صناعية، وتقنية، مع دمج الذكاء الصناعي في هذه البرامج.
تطوير معايير مهنية:
- أشار البكار إلى تنسيق وزارة العمل مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتطوير المعايير المهنية وفق متطلبات السوق، ووضع ضوابط للعملية التدريبية لضمان جودة المخرجات.
التحول الرقمي في التعليم المهني:
- أكدت الندوة على أهمية رقمنة مؤسسات التعليم المهني والتقني لتتوائم مع المتغيرات الحالية وسوق العمل المستقبلي.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- أهمية الشراكة بين الحكومات وأطراف الإنتاج لضمان توافق برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل.
اقرا ايضا: الجامعات الأردنية .. ركائز التعليم العالي في العالم العربي
مواءمة التعليم المهني مع سوق العمل في الأردن
تعتبر مواءمة التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل في الأردن محورا حيويا يُناقش باستمرار في الأوساط الأكاديمية والمهنية من جهة، مع الوزارات والمديريات المعنية من جهة أخرى بهف ضمان كفاءة الخريجين وقدرتهم على تلبية متطلبات القطاعات المختلفة.
وتُشير الدراسات والمصادر المعتمدة إلى عدة جوانب مهمة في هذا السياق:
توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية:
أوضحت دراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم الأردنية أن التعليم الثانوي المهني يحتاج إلى تحديث مستمر لمناهجه وبرامجه التدريبية لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
كما أكدت على ضرورة تطوير المناهج لتتماشى مع المهن المستقبلية وتطلعات السوق.
آراء أرباب العمل حول كفاءة الخريجين من التخصصات المهنية:
أظهرت دراسة نُشرت في مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية أن مستوى إتقان خريجي التعليم الثانوي الصناعي لمهارات العمل المهنية في الأردن، من وجهة نظر أصحاب العمل، كان متوسطا.
واقترح أرباب العمل تحسين جودة التدريب وتحديث المناهج لتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
دور التدريب العملي في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل:
أكدت دراسة ميدانية في إقليم الشمال على أهمية إشراك أرباب العمل في تطوير البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني.
وأشارت إلى أن مشاركة أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية تسهم في تحسين مهارات الخريجين وجاهزيتهم لسوق العمل.
بناء على هذه المعطيات، يتضح أن هناك حاجة ملحّة لتحديث وتطوير برامج التعليم المهني في الأردن.
بالتعاون مع أرباب العمل، لضمان تزويد الخريجين بالمهارات والمعارف المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.
التوصيات الإجرائية لواقع التعليم المهني في الأردن
وفي بحث لدائرة التعليم المهني والإنتاج، التابعة لمديرية الخدمات المهنية – قسم التوجيه المهني ومتابعة الخريجين، توصل مجموعة من الباحثين إلى مجموعة من التوصيات المهمة في هذا المجال.
تناول البحث موضوع “التعليم المهني في ضوء المهن المستقبلية وتطلعات سوق العمل”.
حيث ركز على تحليل واقع التعليم المهني في الأردن ومدى توافقه مع احتياجات السوق المتغيرة.
وقد خلص البحث إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية للتعليم المهني بحيث تتماشى مع المتطلبات الحديثة للمهن المستقبلية.
وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتوفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة.
كما أوصى بتفعيل أنظمة الإرشاد المهني لتمكين الطلبة من اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم المهني وتوظيفها بما يتلاءم مع السياق المحلي.
وكانت أهم توصياته هي:
توسيع الخيارات المهنية:
مراعاة النوع الاجتماعي، بحيث تلبي متطلبات الطلبة والمعلمين والخبراء وأصحاب العمل وفقاً لسوق العمل.
خصوصا تخصص الاقتصاد المنزلي الذي يجب إعادة دراسة التحاق الذكور به وإقراره بمزيد من الخيارات أو بعض التخصصات الصناعية اللاحقة لاتحاق الإناث.
تعزيز كفاءة معلمي التربية المهنية:
رفع مستوى معلمي التربية المهنية في وزارة التربية والتعليم وتوجيه الطلبة إلى التعليم المهني عبر إخضاعهم لورش تدريب في مجال التوجيه المهني.
مع ضرورة إعداد برامج نمو مهني متخصصة لمعلمي التعليم المهني لمواكبة المتغيرات الحديثة في سوق العمل.
توفير التخصصات المالية المناسبة:
توفير التخصيص المالي لمدارس التعليم المهني، خصوصا لما يتطلبه هذا النوع من التعليم من كلف توفير المشاغل والتجهيزات المناسبة لها.
التوسع في إنشاء مراكز تدريب زراعية:
إعادة دراسة البرامج الزراعية المقدمة من حيث المناهج والخطط الدراسية وتطويرها في ضوء التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
تفعيل سياسات ضبط الجودة:
ضبط الجودة في المدارس المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم وفق معايير مهنية محددة.
مراجعة التشريعات الناظمة:
التشريعات المتعلقة بصعوبة العمل للمعلمين داخل المشاغل التدريبية في المدارس المهنية، وتوفير مقابل مادي لذلك.
توفير نظام إلكتروني متطور:
لقياس قدرات الطلبة وميولهم المهنية في المدارس الأساسية، للاعتماد عليه في إرشاد الطلبة للتخصصات المهنية المناسبة لهم قبل التحاقهم بالتعليم المهني.
الاستفادة من التجارب الرائدة عالميا:
التجارب في مجال التعليم المهني، وتوظيفها بما يتلاءم مع السياق الوطني للتعليم المهني.
اقرا ايضا: موقع استاذي .. منصة التعليم الرائدة في الشرق الأوسط
تابع ايضا: مؤسسة يونيهاوس البريطانية الدولية والتميز في مجال المنصات الرقمية التعليمية
